نامه دوم امام خمینی به آیت الله خامنه ای

 

 

 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

جناب حجت الاسلام آقاى خامنه ‏اى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته

 مرقوم شریف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گردید. این جانب که از سالهاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزدیک داشته ‏ام و همان ارتباط بحمد اللَّه تعالى تا کنون باقى است، جنابعالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏ دانم و شما را چون برادرى که آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبدارى مى‏ کنید، مى ‏دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید، روشنى مى‏ دهید. مع الأسف‏ جمهورى اسلامى و سران محترم آن به جرم اسلام خواهى و بسط عدالت اسلامى در جهان مورد تاخت و تاز تبلیغاتى جهانخواران شده‏ اند و مثلًا اگر بگویند آفتاب روشن است، فردا تبلیغات جهانى به شرح و تفصیل و توجیه و تحلیل پرداخته و جمهورى اسلامى و یاران آن را به طورى محکوم مى ‏کنند و چون آشنا به فقه اسلامى و به ملت فداکار اسلام و ایمان راسخ آنان نیستند، بسیارى از اوقات تبلیغات آنان به نفع جمهورى اسلامى تمام مى‏ شود.

و البته ما متوقع نیستیم که با قیامى که بر پایه اسلام عزیز نمودیم و «نه» به شرق و غرب و عمال آنان گفته ‏ایم، آنان به ما و شماها و به ملت عزیز جان بر کف ما بارک اللَّه بگویند. و خوشبختانه اخیراً در همین موضوع حدود ولایت فقیه نویسندگان و گویندگان متعهد و آگاه به مسائل اسلامى، مسأله را در مجالس و روزنامه‏ ها تا آنجا که دیدم مورد بحث قرار داده که من از تمامى آنان تشکر مى‏ کنم و امید است ائمه محترم جمعه و بویژه امثال جنابعالى که در بیان مسائل دست توانا دارید، مسأله را تعقیب و در خطبه‏ هاى نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرمایید. و جنابعالى و ملت بزرگوار خواهند دید که در اطراف همین نامه چه شیطنت ها و تحلیل ها در رسانه‏ هاى گروهى مخالفین اسلام و همدستان آنان خواهد صورت گرفت. در خاتمه سلامت و سعادت جنابعالى را از خداوند خواستار و امید است امثال جنابعالى در مقاصد عالیه خود پیروز و سربلند گردید.

 و السلام علیکم و رحمة اللَّه.

21 دى ماه 66

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

 

نامه آیت الله خامنه ای به امام خمینی

 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینى- مد ظله العالى

پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه این جانب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم‏ کننده خط روشن اسلام است متشکرم. نکته‏ اى که بیان آن را لازم مى‏ دانم آن است که بر مبناى فقهىِ حضرت عالى که این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالى آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشى کرده ‏ام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرت عالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه‏ هاى نماز جمعه چیزى است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سالهاى متمادى این ملت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبرى بى‏ بدیل جنابعالى بهره ‏مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور ولى عصر ارواحنا فداه مستدام بدارد.

21/ 10/ 66- 

سید على خامنه ‏اى‏

نامه امام خمینی به آیت الله خامنه ای

بسمه تعالى‏

جناب حجت الاسلام آقاى خامنه ‏اى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته

پس از اهداى سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه مى ‏گوییم و مى‏ کنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایى که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض مى‏ کنم.

از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى ‏شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه ‏اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‏ دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته ‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته‏ هاى این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بى‏ معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏ کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى ‏تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشی ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه ‏ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت، که شعبه ‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏ تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى ‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏ تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مى‏ تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى ‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.

آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته مى‏ شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى‏ کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمى‏ کنم.

ان شاء اللَّه تعالى خداوند امثال جنابعالى را، که جز خدمت به اسلام نظرى ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.

16 دى 1366

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

نامه رهبر معظم انقلاب به حجت الاسلام کروبی

بسمه تعالی‌

جناب آقای حجةالاسلام کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم‌

با سلام و تحیت‌

مطبوعات کشور سازنده‌ی افکار عمومی و جهت‌دهنده به همت و اراده‌ی مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند؛ خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این‌جانب سکوت خود و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست.

والسّلام علیکم - سید علی خامنه‌ای - شنبه 1379/05/15

 

 

نامه 127 نماینده مجلس ششم به رهبر معظم انقلاب

بسمه تعالی

حضرت آیت الله خامنه ای

مقام معظم رهبری،

با عرض سلام و تحیت و آرزوی سلامت و توفیق الهی

نویسندگان این نامه چهره های ناآشنایی نیستند، وجه مشترک همه آنها در این است که در عرصه تلاش برای سرنگونی رژیم شاه و استقرار نظام مردمسالار بر پایه جمهوریت و اسلامیت و یا استمرار و استحکام پایه های آن، پرتلاش بوده اند و در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همگی در گوشه و کنار کشور در حفظ آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و دستاوردهای گرانقدر خون شهیدان این ملت کوشیده اند و بسیاری از آنان متعلق به خانواده بزرگ شهدا و رزمندگان و جانبازان و آزادگان اند، اینک نگران هستند. نگران همان آرمانها، نگران پایه های مشروعیت نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت و افزون بر همه اینها، اخیراً نگران تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور.

آنچه ما را بر آن داشت تا بدین صورت مصدع اوقات شویم حساسیت شرایط، فرصت اندک و بزرگی خطریست که پیش روی کشور است و با کمال تأسف نجواهای خیرخواهانه و پیشنهادهای آرام و مکتوم ما در سالهای گذشته ره به جایی نبرده است. پس اجازه دهید بر مبنای وظیفه شرعی و قانونی خود و تعهد و مسؤولیتی که در برابر خدا و مردم داریم، آنچه را به خیر و صلاح همه میدانیم با حضرتعالی، که بر اساس قانون اساسی _ یعنی میثاق ملی همه ما _ شخص اول کشور هستید در میان بگذاریم، به آن امید که این خیرخواهی منشاء آثار و برکات برای نظام باشد.

شاید در تاریخ پر فراز و نشیب معاصر ایران، هیچ زمانی را به حساسیت امروز نتوان یافت. تنها با تسامح می توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ جهانی دوم و یا پیش از پذیرش قطعنامه 598 با وضع کنونی قابل مقایسه دانست که در اولی با قطع هرگونه امید در داخل، عامل خارجی سرنوشت کشور را رقم زد و در برهه دوم اراده و تدبیر و دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) و اتکای به مردم کشور را نجات داد.

اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بیمانند باشد که شکافهای سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی نمی بیند) برای تغییر نقشه ژئوپولتیک منطقه همزمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است.

هنوز فضای سیاسی کشور را در سال 75 از یاد نبرده ایم که به دلایل گوناگون در عرصه سیاست خارجی، ایران در انزوای کامل و حتی کشور در معرض تهدید نظامی خارجی قرار داشت و متأسفانه وضعیت انفعال بر فضای سیاسی کشور حاکم بود. اما دوم خرداد 76 همه این تهدیدها را از بین برد و فرصتهای بسیاری را فراهم آورد و به قول حضرتعالی انقلاب را بیمه کرد، به گونه ای که به سرعت فضای جهانی به سود ایران تغییر نمود. سال 2001 به پیشنهاد ایران سال گفت وگوی تمدنها نام گرفت و حتی رئیس جمهور وقت آمریکا برای ادای احترام به ملت ایران ، در سفرآقای خاتمی به نیویورک، به دنبال فرصت برای دیدار با رئیس جمهور ایران بود و بعدها حتی وزیر امور خارجه وقت آن کشور رسماً به خاطر برخی سیاست های گذشته آمریکا در قبال ایران عذرخواهی کرد.

فضای سیاسی_اجتماعی کشور نیز پس از دوم خرداد 76 پر نشاط و دورنمای توسعه همه جانبه امیدوار کننده گردید. حتی شاخصهای کلان اقتصادی نیز حرکتی امیدبخش را برای درمان بیماریهای مزمن و تاریخی اقتصاد کشور نوید داد.

اما هنوز دو سال از این نعمت بزرگ الهی نگذشته بود که جریانهایی که تا مدتی در بهت و حیرت ناشی از رأی مردم در دوم خرداد به سر می بردند، با برنامه ای حساب شده، برای فرصت سوزی و شکست آنچه اصلاحات نام گرفته و در برنامه رئیس جمهور تجلی یافته بود، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعیت قبل از دوم خرداد 76، فعال شدند. سیاهه اقدامات تخریبی آنها طولانی و مکرر و اندوهبار است و به قول آقای خاتمی هر 9 روز یک بحران آفریدند. از آن جمله است قتلهای زنجیره ای، جنایت کوی دانشگاه، تعطیلی مطبوعات و رسانه ها، دستگیری فعالان سیاسی، سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان، اجرای علنی احکام قضایی بسیار کم سابقه، خنثی کردن تصمیمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آنها به نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی و حتی برتری دادن اساسنامه کمیته امداد و آئین نامه فروش وسائل اسقاطی نیروی انتظامی بر قوانین مصوب مجلس! بی اختیار و بی اراده کردن مدیران و مسؤولان اجرایی با پرونده سازیها، مچگیریها و تبلیغات سیاه، برخورد با نهادهای مستقل مدنی مانند احزاب، کانون وکلا، سازمانهای علمی و پژوهشی و مؤسسات فرهنگی و…

نتیجه خواسته و ناخواسته این همه ، جز این نبود که به مردم ایران و جهان نشان داده شود در ایران هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود رأی مردمی که خواست اصلی آنها تغییر در روشها و بینشها بوده است، هیچ اثری ندارد و اعلام گردد که نهادهای مظهر اراده ملت قدرتی ندارند و آشکار شود که نهادهایی که باید کانون حل منازعه و مظهر حاکمیت ملی و جایگاه اجماع و وحدت ملی باشند، به دست تندترین نیروهای مخالف اصلاحات سپرده میشود، تا در نهایت رأی مردم بلاموضوع گردد.

با این حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب ملت ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده اند. با این وضع برای آینده کشور دو حالت بیش متصور نیست؛ یا دیکتاتوری و استبداد، که در خوشبینانه ترین حالت فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک. چنین رویکردی، هم مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ملی این ملت است و هم قابل تعامل با همه جهان.
آنچه مانع عملی شدن تهدیدات خارجی می شود، نه توپ و تانک و موشک و سلاح بلکه افزایش مشروعیت نظام، وحدت ملی و یگانگی حکومت و ملت است. تنها راه برطرف کردن تهدید خارجی همان راهی است که ملت ما را در برابر رژیم دیکتاتوری شاه، متحد و بر سرنگونی آن مصمم ساخت و این تنها در صورتی میسر است که ملت مطمئن باشد خواسته و رأی او منشأ اثر و تغییر خواهد بود.

وحدت ملی یعنی تمکین به رأی مردم، یعنی همه با مردم، یعنی «میزان رأی ملت» و… با این تفسیر از وحدت ملی نه تنها تهدیدهای بیگانه خنثی خواهد شد، بلکه میتوان امیدوار بود تا به فرصت نیز تبدیل شود.

آنچه ما میفهمیم این است که مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقبنشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان میشود.

اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد.

این اقدام نشانه تدبیر، دور اندیشی، مصلحت جویی، خیرخواهی و توفیق الهی است و البته نشانه این تغییرات در بینش باید با علائمی در منش و روش همراه باشد. باید در چهره ها و یا حداقل رفتار نهادهای اجماعی و بیطرف تغییرات اساسی پدید آورد. شورای نگهبان، قوه قضائیه، صدا و سیما و همه نهادهایی که ملت نقش مستقیمی در انتخاب مسؤولان آنها ندارند، باید واقعاً بی طرفانه رفتار کنند که متأسفانه امروز چنین رویکردی مشاهده نمی شود.

امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فرا راه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی میپردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است. بی تردید اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود.

اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هیچ هستند و تمرکز اصلی قدرت و منشأ همه اعمال در یک اصل است و به قول آقایان اصل یکصد و ده قانون اساسی، تنها کف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی ها، شعار دادنها و افزودن صفت و قید برکلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی، رهایی یابیم؟ و اگر غیر از این است، که قطعاً چنین است و روش و منش امام نیز مؤید ابطال نظریه فوق است، پس چرا نباید با این رفتارهای فروکاهنده اعتبار و شأن نظام و اعتماد عمومی جداً مقابله کرد؟

اکنون فرصت مناسبی برای آزمون همگان فراهم است. دو لایحه مصوب مجلس همه ما را در ادعاهای خود خواهد آزمود.

انتخابات آزاد و جلوگیری از نقض قانون اساسی دو مبنای محوری هر حکومت مردمسالار است. نمیتوان برای مردم عراق رفراندوم را تجویز کرد و از تریبون نماز جمعه خواستار انتخابات آزاد در آن کشور شد ولی مردم خودمان را از این حق مسلم محروم کرد.

البته پس از انتخابات آزاد و تضمین حقوق منتخبین ملت به خصوص رئیس جمهور و در اجرای قانون اساسی باید موانع مصنوعی بر سر راه فعالیت قانونی و آزاد آنها را نیز برطرف کرد.

آنچه امروز در قوه قضائیه، آنهم به دست برخی افراد فاقد صلاحیتهای لازم، که سپر برنامه ریزان ضد اصلاحات شده اند، در محدود کردن حق نمایندگان مجلس از اظهار نظر، که حق مسلم ضروری به رسمیت شناخته شده در هر نظام متکی بر مجلس است، میگذرد، نه قابل تحمل است و نه قابل دوام.

در عرصه جامعه مدنی نیز فشارهای غیرقانونی و برخوردهای ناهنجار به حد غیرقابل تحمل رسیده است. برخوردهای قضایی از حد فعالان سیاسی و کادرهای اصلی اصلاحات فراتر رفته و همه نهادهای مدنی را تهدید میکند. احضار،دستگیری و محاکمه تعدادی از وکلای دادگستری، برخی از فعالان عرصه های فرهنگ و هنر و رسانه ها در چند ماه گذشته، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.

اقدام بایسته در این عرصه، التزام کامل و فارغ از تأویلهای ناروا به قانون اساسی، اجتناب اکید نهادهای اجماعی نظیر شورای نگهبان، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و صدا و سیما، از هرگونه دخالت در عرصه منازعات سیاسی به نفع این یا آن جناح، متوازن ساختن ترکیب نهادهای حل منازعه، نظیر مجمع تشخیص مصلحت، بر اساس گرایشهای موجود در جامعه و… میباشد.

مسلماً در عرصه زندگی مردم همچون گذشته مشکلات معیشتی نیز وجود دارد؛ کما فی السابق فساد اداری و مالی خودنمایی میکند و علاوه بر آن در سایه تبلیغات سیاه و بزرگنمایی مفاسد و مشکلات توسط مخالفین اصلاحات، مردم چنان تصور میکنند که فساد و تباهی صدر تا ذیل را دربرگرفته است. آن مشکلات و این تبلیغات همراه با انبوه نارضایتی های حاصله، همه ما را بر سر یک انتخاب دشوار قرار داده است.

بی شک مهمترین وظیفه همه ما، رفع فقر و ایجاد رفاه برای مردم، بهبود و تقویت اساس و پایههای اقتصاد کشور و تضمین رشد پایدار اقتصادی و تولید ثروت است. این همه میسر نمیشود جز با تزریق سرمایه و نیروی انسانی کارآمد و مدیریت توانمند به سیستم اقتصادی کشور و این دو حاصل نمیشوند جز با تأمین امنیت سیاسی، اقتصادی که این نیز جز با حکومت برآمده از مردم محقق نمیگردد.

امروز از سوی برخی از محافل جهانی زمزمه هایی مبنی بر رفراندوم به عنوان حربه اصلی تغییر نظام های منطقه ما شنیده میشود؛ روندی که معمولاً جامعه جهانی نیز اگر از آن حمایت نکند، در برابر آن ساکت می نشیند. ما گر چه مبنای مشروعیت هرگونه تصمیم درباره نظامها را صرفاً اراده ملی و رأی مردم کشورها می دانیم، در عین حال بهترین شیوه مواجهه با چنین ترفندهایی را نه ایجاد جامعه ای تک صدایی و تشدید روشهای اقتدارگرایانه و مرعوب کننده، بلکه آشتی با مردم و استقرار و تمکین به روند مردمسالاری واقعی و ارائه الگوی عملی سازگار با حریت و کرامت شهروندان، از جانب حکومت میدانیم. اگر چنین قرائت و تفسیری از جمهوری اسلامی حاکم شود، حتی اگر بارها از مردم همه پرسی شود همچون ابتدای انقلاب با دل و جان به جمهوری اسلامی رأی خواهند داد. به اعتقاد ما در شرایط کنونی انتخاب چنین رویکردی در اختیار شماست.

از خداوند قادر متعال میخواهیم که ما را بر صراط حق، مستقیم بدارد و نیتهای ما را خالص کند و عاقبت امر همه ما را خیر گرداند.

از درگاه حضرت احدیت برای جنابعالی طول عمر و سلامت و عزت مسألت داریم.

 31  اردیبهشت 1381

نامه رهبر معظم انقلاب به آیت الله جنتی

آیت الله جناب آقای جنتی 

دبیر محترم شورای نگهبان دامت برکاته 

با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره ی نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر ، از آنجا که مطلوب آن است که همه‌ی افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند. لذا به نظر می رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد. 

والسلام علیکم 

سید علی خامنه ای 

2/3/84

 

نامه فرماندهان سپاه به سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری حضرت حجت‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

با عرض سلام و خسته نباشید به استحضار می‌رساند:

به‌دنبال حوادث اخیر به عنوان مجموعه‌ای از خدمتگزاران دوران دفاع مقدس ملت شریف ایران، وظیفهٔ خود دانستیم مطالبی را خدمت حضرت‌عالی دانشمند ارزشمند عرضه بداریم. امیدواریم با سعهٔ صدر و شعار ارزشمند توأم با سیره‌ای که تبلیغ می‌فرمایید (شنیدن هر سخن و ایده‌ ولو مخالف) به این موضوع که شاید درد هزاران زجرکشیدهٔ انقلاب باشد که امروزه به‌دور از هرگونه خط و خطوط با چشمی نگران، مسائل و حوادث انقلاب را می‌نگرند و سکوت، مسامحه و ساده‌انگاری مسئولین که از برکت خون هزاران شهید بر مسند نشسته‌اند، متحیر و متعجب‌اند.

جناب آقای خاتمی، قطعاً همهٔ ما حضرت‌عالی را انسانی وارسته، انقلابی، متدین و دارای ریشهٔ عمیق دینی در حوزه و دلسوز به انقلاب دانسته و می‌دانیم، اما نحوهٔ برخورد با حوادثی که همهٔ ما شاهد شادی و رقص دشمنان پیرامون آن هستیم و در اولویت قرار دادن پیگیری برخی اشتباهات و تخلفات و بزرگ کردن آن‌ها در مقابل عدم توجه و یا کوچک جلوه دادن برخی دیگر از همین نمونه قانون‌شکنی و هتک حرمت و فشار، باعث شده است جریان‌های معاند با انقلاب گستاختر و در مقابل آن، مدافعان انقلاب محافظه‌کارانه و با دلزدگی توأم با ناامیدی، هر روز تحقیر شده و به ثمرهٔ این همه خون نگریسته و انگشت خود را با تاسف و تاثر می‌گزند.

جناب آقای رئیس‌جمهور، حمله به کوی دانشگاه همان‌طوری که رهبر بزرگوار و مظلوم این انقلاب فرمودند امری ناپسند، زشت و بد بود و علی‌رغم این‌که سخت‌ترین و تند‌ترین برخورد‌ها با آن انجام پذیرفت اما همهٔ مردم به دلیل ناپسندی عمل انجام شده این برخورد‌ها را پذیرفته و بر آن صحه گذاردند، اما سؤال مهم و پرابهام این است که آیا فاجعه فقط همین بود؟

صرفاً همین موضوع قابل پیگیری و توجه و اعتراض و تحصن است که چند وزیر به خاطر آن استعفا دهند، شورای امنیت تشکیل جلسه بدهد و گروه تحقیق تشکیل گردد، اما آیا حرمت‌شکنی و توهین به مبانی این نظام، تاسف و پیگیری ندارد؟ آیا حریم ولایت فقیه کمتر از کوی دانشگاه است؟ آیا حریم امام، آن انسان کم‌نظیر، کمتر از جسارت به یک دانشجو است؟ آیا چند روز امنیت کشور را دچار اخلال کردن و به هر مؤمن و متدین حمله کردن و آتش زدن فاجعه نیست؟ آیا زیر سئوال بردن جمهوری اسلامی، این یادگار ده‌ها هزار شهید و شعار علیه آن دادن فاجعه نیست؟

جناب آقای خاتمی، چند شب پیش وقتی گفته شد عده‌ای با شعار علیه رهبر معظم انقلاب به سمت مجموعهٔ شهید مطهری در حرکت‌اند، بچه‌های کوچک ما در چشم ما نگریستند، انگار از ما سؤال می‌کردند غیرت شما کجا رفته است؟

جناب آقای رئیس‌جمهور، امروز وقتی چهرهٔ رهبر معظم انقلاب را دیدیم مرگ خودمان را از خداوند طلب کردیم چون که کتف‌هایمان بسته است و خار در چشم و استخوان در گلو باید ناظر پژمرده شدن نهالی باشیم که حاصل ۱۴ قرن سیلی و زجر شیعه و اسلام است.

جناب آقای خاتمی، شما خوب می‌دانید، در عین توانمندی به‌خاطر مصلحت‌اندیشی دوستان ناتوانیم. چه کسی است که نداند امروز منافقین و معاندین دسته دسته به نام دانشجو به صف این معرکه می‌پیوندند و خودی‌های کینه‌جو و منفعت‌طلب کوته‌نظر آتش‌بیار آن شده‌اند و برای تهییج آن، از هر سخن و نوشته‌ای دریغ نمی‌کنند؟

جناب آقای خاتمی، تا کی با اشک بنگریم و خون دل بخوریم و با هرج و مرج و توهین، تمرین دموکراسی کنیم و به قیمت از دست رفتن نظام صبر انقلابی داشته باشیم؟

جناب آقای رئیس‌جمهور، هزاران خانوادهٔ شهید و جانباز و رزمنده به شما رأی دادند که رأی آن‌ها مدال سینه شماست. آن‌ها از شما انتظار برخورد منصفانه با این مسائل را دارند و ما امروز رد پای دشمن را در این حوادث به خوبی می‌بینیم و قهقههٔ مستانه را می‌شنویم. امروز را دریابید که فردا خیلی دیر است و پشیمانی فردا غیرقابل جبران است.

سیدبزرگوار، به سخنرانی به ظاهر دوستان و خودی‌ها در جمع دانشجویان بنگرید، آیا همهٔ آن گفته‌ها تشویق و ترغیب به هرج و مرج و قانون‌شکنی نیست؟

آیا معنای سال امام (ره) همین بود؟ آیا به همین صورت می‌توان میراث گرانبهای او را حفظ کرد و آیا بی‌توجهی تعداد اندکی به نام حزب‌الله مجوزی است برای شکستن سر هر متدین و هتک حرمت آن؟

جناب آقای خاتمی، رسانه‌ها و رادیوهای دنیا را بنگرید، آیا صدای دف و دهل آن‌ها به گوش نمی‌رسد؟

جناب آقای رئیس‌جمهور، اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عمل نکنید، فردا آن‌قدر دیر و غیرقابل جبران است که قابل تصور نیست.

در پایان با کمال احترام و علاقه به حضرت‌عالی اعلام می‌داریم کاسهٔ صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی‌دانیم.

فرماندهان و خدمتگزاران ملت شریف ایران در دوران دفاع مقدس:

 غلامعلی رشید ـ عزیز جعفری ـ محمدباقر قالیباف ـ قاسم سلیمانی ـ جعفر اسدی ـ احمد کاظمی ـ محمد کوثری ـ اسدالله ناصح ـ محمد باقری ـ غلامرضا محرابی ـ عبدالحمید رئوفی‌نژاد ـ نورعلی شوشتری ـ دکترعلی احمدیان ـ احمد غلامپور ـ‌ یعقوب زهدی ـ نبی‌الله رودکی ـ علی فدوی ـ غلامرضا جلالی ـ امین شریعتی ـ‌ حسین همدانی ـ اسماعیل قاآنی ـ علی فضلی ـ‌ علی زاهدی ـ مرتضی قربانی.

 

 

نامه محمود احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب

بسمه تعالی

محضر حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله العالی 

رهبر معظم انقلاب اسلامی 

سلام علیکم 

ضمن ارسال رونوشت نامه کناره گیری مورخه ۸۸.۵.۲ جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اولی، به استحضار می رساند که مرقومه مورخه ۸۸.۴.۲۷ حضرتعالی به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شد .

ایام عزت مستدام 

محمود احمدی نژاد

نامه رهبر معظم انقلاب به محمود احمدی نژاد

بسمه تعالی 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است.

لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد. 

سیدعلی خامنه‌ای  27/4/88

نامه آملی لاریجانی به محمود احمدی نژاد

دکتر محمود احمدی نژاد   

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران 

  
بعدازسلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها ، دریافت نمودم . بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودها ی مقام معظم رهبری دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم ، شاهد چنین مکاتبات رسانه ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته ام : این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند . 

 1-مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کرده‌ام . مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست . 

لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسی ملت » نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید، که علاوه بر سخنان نادرست ، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده اید. 

سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که می‌گویید.  

2-مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. 

حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید!! 

3-گفته‌اید « براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است » . و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجراء قانون اساسی در همة حیطه ها است . 

آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود. 

برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را می‌آورم: 

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقنّنه ، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند»

اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همة نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست ؟ 

علاوه بر نکته فوق ، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه ، قوه‌ای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوة قضاییه هم رئیس جمهور باشد ، این استقلال چه معنایی دارد؟! 

4-در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است : 

«به منظور انجام مسئولیّت های قوة قضاییه در کلیّة امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّة قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوّة قضاییه است ».

نصّ این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوة قضاییه را به عهدة رئیس قوة قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمی‌گذارد. 

5-اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است. 

با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟! 

صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطة « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه می‌دانم ( به قرینه همة آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا می‌دانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوة قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟! 

6-اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد ، به صراحت قانون اساسی ، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود ، شورای محترم نگهبان است . 
  شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ 12/4/91 خود به روشنی آورده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد. اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید. 

براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: « تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود».

7-شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید . تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی می‌کنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریف‌مان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا می‌آورم: 

نظر شورای نگهبان 

عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 1-مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. 

2-مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3-در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد».

 این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس جمهور را به حسب اصل 113، نفی می‌کند ، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفی می‌داند . 

8-جناب رئیس جمهور . آیا واقعاً دغدغة شما ، صیانت از حقوق اساسی مردم است؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید. 

9-در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه ، نسبت به سرکشی به زندان‌ها برنامه ریزی می‌کردید، آورده‌اید « باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است ».

البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست . تمام سخن در تطبیق ‌نادرست شما است . در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند. 

سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیت‌های قوة قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی ، رئیس قوّة قضاییه از ناحیة رهبری تعیین می‌شوند و عالی‌ترین مقام قوة قضاییه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییه‌اند با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندان‌ها نیاز به هماهنگی و موافقت قوة قضاییه ندارد. 

10-آورده‌اید: 

« چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید . اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تّصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوة قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود».

البته این نسبت خلافی است که داده اید ، بنده هیچگاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده ، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است ، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت ، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه پراکنی‌های علنی ، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند. 

11-عجیب تر از این نسبت ، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید ، گفته‌اید: « متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوة قضاییه دربارة مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد».

بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت ، خلاف واقع و کذب است . و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره ای کرده باشید . ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است ، را قبول ندارم . اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید. 

12-آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست  و کاملاً هم از آن دفاع می‌کنم این است که فرق است بین « مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری » که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین « الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند ».

این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده ، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد ، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است. 

بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمی‌دانم و بعید هم می‌دانم فقیهی این امر را جایز بشمارد. 

13-نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوة انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند. 

14-در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفته‌ام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان می‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دورة ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمی‌باشد » پرسشهایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید « آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟».

در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیر قضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد.

در عبارتی که نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن ، داشته‌ باشید، پاسخ حتماً مثبت است. 

حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمی‌‌دانم چرا در آن مانده‌اید؟! 

 15-در قسمت دیگری پرسیده‌اید: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی می‌‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کرده‌‌ام ونه مانع از اجرای قانون اساسی شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوة قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود می‌دانم، بلکه صد در صد وظیفه می‌‌دانم. وظیفه می‌‌دانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفته‌ام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». می‌‌توانید این گزارة‌ واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست. 

 16-در ادامه گفته‌اید: « خامساً به راحتی به اینجانب اتهام « حمایت از مجرم» زده‌اید ...  چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود».
این جملات بسیار تعجب آور است. شما بعنوان رئیس جمهور کشور ، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی ، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد. 

من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کرده‌ام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت ، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد. 

 در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کرده‌ام و گفته‌ام « ... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد».

واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم می‌کنم!! این چه قرائتی است؟  
شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّة قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سؤال برده‌اید : از این کار چه کسانی سود می‌برند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده اید ؟ 

17-در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوة قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها و... .

قوة قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزة بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی‌ ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وا می‌گذارم. 

حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی های دقیق قوه قضاییه استقبال می‌کردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است .

 در مصاحبه تلویزیونی زنده ، در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته اید: « ما  که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید می‌کنید ؟ 
 18-گفته‌اید « درحالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد ، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود ، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌ای زیادی ایجاد خواهد کرد».

اوّلاً هم اکنون حسب گزارش ، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامه‌های متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند. 

 کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کرده‌اید و بنده از اطلاع رسانی به شما امتناع کرده ام . بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجه قوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجة قوة قضاییه بسیار کم لطفی می‌کند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید. 

ثانیاً بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام می‌کنم » ، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست.

به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندان‌ها مجموعة قوه قضاییه است وچنانکه قبلاً به تفصیل آورده ام اداره وانجام مسئولیت‌های قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیس‌جمهور وحسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید.

اما نیک بخاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندان‌ها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندان‌ها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام. 

به علاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمایندگان مجلس و هیات های خارجی از جمله برخی از سازمانهای بین المللی از زندان‌ها بازدید بعمل آورده‌اند  چرا مطالبی مطرح می کنید که اینگونه القاء شود که درب زندان‌ها بر روی همه بسته است . 
 19-متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید. 

علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی ، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هر منصفی سطرهای پایانی نامة شما را بخواند ، دراین تشخیص مصلحت ، با بنده همراهی خواهد کرد.

شما گفته‌اید: «مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوة اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد».

حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. 
از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه ، به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض می‌کنم که این ، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم وازجملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد. 

در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور در شرایط خطیری قرار داریم ، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند . 

والسلام علی عبادالله الصالحین

صادق لاریجانی