نامه رهبر معظم انقلاب به آیت الله یزدی

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم قوه قضائیه آیت الله آقای یزدی دامت توفیقاته

ریاست محترم جمهوری در نامه ای به اینجانب اعلام داشته اند که ادامه بازداشت آقای غلامحسین کرباسچی شهردار تهران سبب ایجاد خلل در روند اداره کشور و متضمن آثار زیانبار است و درخواست کرده اند که نامبرده آزاد شود تا ادامه کار قانونی در فضای فارغ از جوسازی های مضر به رسیدگی مطمئن انجام گیرد.

لذا با اعتماد به اظهار نظر رئیس محترم قوه مجریه لازم می داند دستور فرمائید نامبرده را آزاد کنند،بدیهی است که پیگیری پرونده های جاری طبق مقررات قضایی که جنابعالی همواره به آن پای فشرده اید باید ادامه یابد و متصدیان مسئول این پرونده با اطمینان به قانونگرایی و حق طلبی همه ی مسئولان کشور با دقت کامل کار خود را به پایان برسانند.

والسلام علیکم و رحمت الله برکاته

سید علی خامنه ای

77/1/26

نامه محمد خاتمی به آیت الله خامنه ای

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی

با سلام و تحیت

مساله پرونده شهرداری تهران و در نهایت دستگیری شهردار تهران مشکلاتی برای مدیریت اجرایی کشور پدید آورده است که متضمن آثار زیانبار اجتماعی،سیاسی،اقتصادی است.به نظر ما در سایه تدبیر کارساز حضرتعالی امکان مناسبی فراهم آمد که مشکل با موونه کمتر و در چارچوب قوانین و مقررات حل شود که متاسفانه تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

اینجانب ادامه وضع موجود را به صلاح نظام و جامعه نمی دانم و در عین حال بر این باورم که باید این پرونده و نیز پرونده ارجاعی از سوی اینجانب به قوه محترم قضائیه براساس موازین حق و عدل و قانون و رعایت همه موازین دادرسی و قضایی و احترام به حقوقی که شهروندان دارند در مراجع ذیصلاح قضایی مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گیرد،چرا که شعار ما که مورد تائید حضرتعالی نیز بوده است قانونمند بودن نظام و تامین امنیت اجتماعی،اقتصادی و قضایی در کشور است.در این موقعیت نیز معتقدم که ادامه بازداشت شهردار تهران فقط می تواند سبب پیچیده ترشدن امور و ایجاد خلل در روند اداره کشور و زمینه ساز برخوردهای نادرست و اظهارات ناسنجیده از سوی صاحبان سلیقه ها و گرایش های مختلف و بالمآل تضعیف همه قوا شود،از این رو از محضرتان تقاضا می کنم اگر موافقت فرمائید شهردار تهران آزاد شود تا پرونده در فضایی آرامتر (و فارغ از فضاسازی ها و جوسازی هایی که مضربه رسیدگی مطمئن است) و بارعایت همه موازین و قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد.

با احترام

سید محمد خاتمی

77/1/26

 

نامه محمدرضا رحیمی به آملی لاریجانی

بسم الله الرحمن الرحیم

 حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند.

در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.

 از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.

 از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.

 حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛

اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.

 1-در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.

2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟

3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند»

4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»

5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»

6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟

7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.

8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.

9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.

 در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.

 با احترام

محمدرضا رحیمی

نامه دوم امام خمینی به آیت الله خامنه ای

 

 

 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

جناب حجت الاسلام آقاى خامنه ‏اى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته

 مرقوم شریف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گردید. این جانب که از سالهاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزدیک داشته ‏ام و همان ارتباط بحمد اللَّه تعالى تا کنون باقى است، جنابعالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏ دانم و شما را چون برادرى که آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبدارى مى‏ کنید، مى ‏دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید، روشنى مى‏ دهید. مع الأسف‏ جمهورى اسلامى و سران محترم آن به جرم اسلام خواهى و بسط عدالت اسلامى در جهان مورد تاخت و تاز تبلیغاتى جهانخواران شده‏ اند و مثلًا اگر بگویند آفتاب روشن است، فردا تبلیغات جهانى به شرح و تفصیل و توجیه و تحلیل پرداخته و جمهورى اسلامى و یاران آن را به طورى محکوم مى ‏کنند و چون آشنا به فقه اسلامى و به ملت فداکار اسلام و ایمان راسخ آنان نیستند، بسیارى از اوقات تبلیغات آنان به نفع جمهورى اسلامى تمام مى‏ شود.

و البته ما متوقع نیستیم که با قیامى که بر پایه اسلام عزیز نمودیم و «نه» به شرق و غرب و عمال آنان گفته ‏ایم، آنان به ما و شماها و به ملت عزیز جان بر کف ما بارک اللَّه بگویند. و خوشبختانه اخیراً در همین موضوع حدود ولایت فقیه نویسندگان و گویندگان متعهد و آگاه به مسائل اسلامى، مسأله را در مجالس و روزنامه‏ ها تا آنجا که دیدم مورد بحث قرار داده که من از تمامى آنان تشکر مى‏ کنم و امید است ائمه محترم جمعه و بویژه امثال جنابعالى که در بیان مسائل دست توانا دارید، مسأله را تعقیب و در خطبه‏ هاى نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرمایید. و جنابعالى و ملت بزرگوار خواهند دید که در اطراف همین نامه چه شیطنت ها و تحلیل ها در رسانه‏ هاى گروهى مخالفین اسلام و همدستان آنان خواهد صورت گرفت. در خاتمه سلامت و سعادت جنابعالى را از خداوند خواستار و امید است امثال جنابعالى در مقاصد عالیه خود پیروز و سربلند گردید.

 و السلام علیکم و رحمة اللَّه.

21 دى ماه 66

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

 

نامه آیت الله خامنه ای به امام خمینی

 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینى- مد ظله العالى

پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه این جانب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم‏ کننده خط روشن اسلام است متشکرم. نکته‏ اى که بیان آن را لازم مى‏ دانم آن است که بر مبناى فقهىِ حضرت عالى که این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالى آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشى کرده ‏ام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرت عالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه‏ هاى نماز جمعه چیزى است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سالهاى متمادى این ملت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبرى بى‏ بدیل جنابعالى بهره ‏مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور ولى عصر ارواحنا فداه مستدام بدارد.

21/ 10/ 66- 

سید على خامنه ‏اى‏

نامه امام خمینی به آیت الله خامنه ای

بسمه تعالى‏

جناب حجت الاسلام آقاى خامنه ‏اى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته

پس از اهداى سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه مى ‏گوییم و مى‏ کنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایى که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض مى‏ کنم.

از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى ‏شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه ‏اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‏ دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته ‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته‏ هاى این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بى‏ معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏ کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى ‏تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشی ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه ‏ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت، که شعبه ‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏ تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى ‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏ تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مى‏ تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى ‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.

آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته مى‏ شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى‏ کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمى‏ کنم.

ان شاء اللَّه تعالى خداوند امثال جنابعالى را، که جز خدمت به اسلام نظرى ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.

16 دى 1366

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

نامه رهبر معظم انقلاب به حجت الاسلام کروبی

بسمه تعالی‌

جناب آقای حجةالاسلام کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم‌

با سلام و تحیت‌

مطبوعات کشور سازنده‌ی افکار عمومی و جهت‌دهنده به همت و اراده‌ی مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند؛ خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این‌جانب سکوت خود و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست.

والسّلام علیکم - سید علی خامنه‌ای - شنبه 1379/05/15

 

 

نامه 127 نماینده مجلس ششم به رهبر معظم انقلاب

بسمه تعالی

حضرت آیت الله خامنه ای

مقام معظم رهبری،

با عرض سلام و تحیت و آرزوی سلامت و توفیق الهی

نویسندگان این نامه چهره های ناآشنایی نیستند، وجه مشترک همه آنها در این است که در عرصه تلاش برای سرنگونی رژیم شاه و استقرار نظام مردمسالار بر پایه جمهوریت و اسلامیت و یا استمرار و استحکام پایه های آن، پرتلاش بوده اند و در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همگی در گوشه و کنار کشور در حفظ آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و دستاوردهای گرانقدر خون شهیدان این ملت کوشیده اند و بسیاری از آنان متعلق به خانواده بزرگ شهدا و رزمندگان و جانبازان و آزادگان اند، اینک نگران هستند. نگران همان آرمانها، نگران پایه های مشروعیت نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت و افزون بر همه اینها، اخیراً نگران تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور.

آنچه ما را بر آن داشت تا بدین صورت مصدع اوقات شویم حساسیت شرایط، فرصت اندک و بزرگی خطریست که پیش روی کشور است و با کمال تأسف نجواهای خیرخواهانه و پیشنهادهای آرام و مکتوم ما در سالهای گذشته ره به جایی نبرده است. پس اجازه دهید بر مبنای وظیفه شرعی و قانونی خود و تعهد و مسؤولیتی که در برابر خدا و مردم داریم، آنچه را به خیر و صلاح همه میدانیم با حضرتعالی، که بر اساس قانون اساسی _ یعنی میثاق ملی همه ما _ شخص اول کشور هستید در میان بگذاریم، به آن امید که این خیرخواهی منشاء آثار و برکات برای نظام باشد.

شاید در تاریخ پر فراز و نشیب معاصر ایران، هیچ زمانی را به حساسیت امروز نتوان یافت. تنها با تسامح می توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ جهانی دوم و یا پیش از پذیرش قطعنامه 598 با وضع کنونی قابل مقایسه دانست که در اولی با قطع هرگونه امید در داخل، عامل خارجی سرنوشت کشور را رقم زد و در برهه دوم اراده و تدبیر و دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) و اتکای به مردم کشور را نجات داد.

اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بیمانند باشد که شکافهای سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی نمی بیند) برای تغییر نقشه ژئوپولتیک منطقه همزمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است.

هنوز فضای سیاسی کشور را در سال 75 از یاد نبرده ایم که به دلایل گوناگون در عرصه سیاست خارجی، ایران در انزوای کامل و حتی کشور در معرض تهدید نظامی خارجی قرار داشت و متأسفانه وضعیت انفعال بر فضای سیاسی کشور حاکم بود. اما دوم خرداد 76 همه این تهدیدها را از بین برد و فرصتهای بسیاری را فراهم آورد و به قول حضرتعالی انقلاب را بیمه کرد، به گونه ای که به سرعت فضای جهانی به سود ایران تغییر نمود. سال 2001 به پیشنهاد ایران سال گفت وگوی تمدنها نام گرفت و حتی رئیس جمهور وقت آمریکا برای ادای احترام به ملت ایران ، در سفرآقای خاتمی به نیویورک، به دنبال فرصت برای دیدار با رئیس جمهور ایران بود و بعدها حتی وزیر امور خارجه وقت آن کشور رسماً به خاطر برخی سیاست های گذشته آمریکا در قبال ایران عذرخواهی کرد.

فضای سیاسی_اجتماعی کشور نیز پس از دوم خرداد 76 پر نشاط و دورنمای توسعه همه جانبه امیدوار کننده گردید. حتی شاخصهای کلان اقتصادی نیز حرکتی امیدبخش را برای درمان بیماریهای مزمن و تاریخی اقتصاد کشور نوید داد.

اما هنوز دو سال از این نعمت بزرگ الهی نگذشته بود که جریانهایی که تا مدتی در بهت و حیرت ناشی از رأی مردم در دوم خرداد به سر می بردند، با برنامه ای حساب شده، برای فرصت سوزی و شکست آنچه اصلاحات نام گرفته و در برنامه رئیس جمهور تجلی یافته بود، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعیت قبل از دوم خرداد 76، فعال شدند. سیاهه اقدامات تخریبی آنها طولانی و مکرر و اندوهبار است و به قول آقای خاتمی هر 9 روز یک بحران آفریدند. از آن جمله است قتلهای زنجیره ای، جنایت کوی دانشگاه، تعطیلی مطبوعات و رسانه ها، دستگیری فعالان سیاسی، سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان، اجرای علنی احکام قضایی بسیار کم سابقه، خنثی کردن تصمیمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آنها به نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی و حتی برتری دادن اساسنامه کمیته امداد و آئین نامه فروش وسائل اسقاطی نیروی انتظامی بر قوانین مصوب مجلس! بی اختیار و بی اراده کردن مدیران و مسؤولان اجرایی با پرونده سازیها، مچگیریها و تبلیغات سیاه، برخورد با نهادهای مستقل مدنی مانند احزاب، کانون وکلا، سازمانهای علمی و پژوهشی و مؤسسات فرهنگی و…

نتیجه خواسته و ناخواسته این همه ، جز این نبود که به مردم ایران و جهان نشان داده شود در ایران هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود رأی مردمی که خواست اصلی آنها تغییر در روشها و بینشها بوده است، هیچ اثری ندارد و اعلام گردد که نهادهای مظهر اراده ملت قدرتی ندارند و آشکار شود که نهادهایی که باید کانون حل منازعه و مظهر حاکمیت ملی و جایگاه اجماع و وحدت ملی باشند، به دست تندترین نیروهای مخالف اصلاحات سپرده میشود، تا در نهایت رأی مردم بلاموضوع گردد.

با این حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب ملت ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده اند. با این وضع برای آینده کشور دو حالت بیش متصور نیست؛ یا دیکتاتوری و استبداد، که در خوشبینانه ترین حالت فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک. چنین رویکردی، هم مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ملی این ملت است و هم قابل تعامل با همه جهان.
آنچه مانع عملی شدن تهدیدات خارجی می شود، نه توپ و تانک و موشک و سلاح بلکه افزایش مشروعیت نظام، وحدت ملی و یگانگی حکومت و ملت است. تنها راه برطرف کردن تهدید خارجی همان راهی است که ملت ما را در برابر رژیم دیکتاتوری شاه، متحد و بر سرنگونی آن مصمم ساخت و این تنها در صورتی میسر است که ملت مطمئن باشد خواسته و رأی او منشأ اثر و تغییر خواهد بود.

وحدت ملی یعنی تمکین به رأی مردم، یعنی همه با مردم، یعنی «میزان رأی ملت» و… با این تفسیر از وحدت ملی نه تنها تهدیدهای بیگانه خنثی خواهد شد، بلکه میتوان امیدوار بود تا به فرصت نیز تبدیل شود.

آنچه ما میفهمیم این است که مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقبنشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان میشود.

اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد.

این اقدام نشانه تدبیر، دور اندیشی، مصلحت جویی، خیرخواهی و توفیق الهی است و البته نشانه این تغییرات در بینش باید با علائمی در منش و روش همراه باشد. باید در چهره ها و یا حداقل رفتار نهادهای اجماعی و بیطرف تغییرات اساسی پدید آورد. شورای نگهبان، قوه قضائیه، صدا و سیما و همه نهادهایی که ملت نقش مستقیمی در انتخاب مسؤولان آنها ندارند، باید واقعاً بی طرفانه رفتار کنند که متأسفانه امروز چنین رویکردی مشاهده نمی شود.

امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فرا راه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی میپردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است. بی تردید اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود.

اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هیچ هستند و تمرکز اصلی قدرت و منشأ همه اعمال در یک اصل است و به قول آقایان اصل یکصد و ده قانون اساسی، تنها کف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی ها، شعار دادنها و افزودن صفت و قید برکلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی، رهایی یابیم؟ و اگر غیر از این است، که قطعاً چنین است و روش و منش امام نیز مؤید ابطال نظریه فوق است، پس چرا نباید با این رفتارهای فروکاهنده اعتبار و شأن نظام و اعتماد عمومی جداً مقابله کرد؟

اکنون فرصت مناسبی برای آزمون همگان فراهم است. دو لایحه مصوب مجلس همه ما را در ادعاهای خود خواهد آزمود.

انتخابات آزاد و جلوگیری از نقض قانون اساسی دو مبنای محوری هر حکومت مردمسالار است. نمیتوان برای مردم عراق رفراندوم را تجویز کرد و از تریبون نماز جمعه خواستار انتخابات آزاد در آن کشور شد ولی مردم خودمان را از این حق مسلم محروم کرد.

البته پس از انتخابات آزاد و تضمین حقوق منتخبین ملت به خصوص رئیس جمهور و در اجرای قانون اساسی باید موانع مصنوعی بر سر راه فعالیت قانونی و آزاد آنها را نیز برطرف کرد.

آنچه امروز در قوه قضائیه، آنهم به دست برخی افراد فاقد صلاحیتهای لازم، که سپر برنامه ریزان ضد اصلاحات شده اند، در محدود کردن حق نمایندگان مجلس از اظهار نظر، که حق مسلم ضروری به رسمیت شناخته شده در هر نظام متکی بر مجلس است، میگذرد، نه قابل تحمل است و نه قابل دوام.

در عرصه جامعه مدنی نیز فشارهای غیرقانونی و برخوردهای ناهنجار به حد غیرقابل تحمل رسیده است. برخوردهای قضایی از حد فعالان سیاسی و کادرهای اصلی اصلاحات فراتر رفته و همه نهادهای مدنی را تهدید میکند. احضار،دستگیری و محاکمه تعدادی از وکلای دادگستری، برخی از فعالان عرصه های فرهنگ و هنر و رسانه ها در چند ماه گذشته، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.

اقدام بایسته در این عرصه، التزام کامل و فارغ از تأویلهای ناروا به قانون اساسی، اجتناب اکید نهادهای اجماعی نظیر شورای نگهبان، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و صدا و سیما، از هرگونه دخالت در عرصه منازعات سیاسی به نفع این یا آن جناح، متوازن ساختن ترکیب نهادهای حل منازعه، نظیر مجمع تشخیص مصلحت، بر اساس گرایشهای موجود در جامعه و… میباشد.

مسلماً در عرصه زندگی مردم همچون گذشته مشکلات معیشتی نیز وجود دارد؛ کما فی السابق فساد اداری و مالی خودنمایی میکند و علاوه بر آن در سایه تبلیغات سیاه و بزرگنمایی مفاسد و مشکلات توسط مخالفین اصلاحات، مردم چنان تصور میکنند که فساد و تباهی صدر تا ذیل را دربرگرفته است. آن مشکلات و این تبلیغات همراه با انبوه نارضایتی های حاصله، همه ما را بر سر یک انتخاب دشوار قرار داده است.

بی شک مهمترین وظیفه همه ما، رفع فقر و ایجاد رفاه برای مردم، بهبود و تقویت اساس و پایههای اقتصاد کشور و تضمین رشد پایدار اقتصادی و تولید ثروت است. این همه میسر نمیشود جز با تزریق سرمایه و نیروی انسانی کارآمد و مدیریت توانمند به سیستم اقتصادی کشور و این دو حاصل نمیشوند جز با تأمین امنیت سیاسی، اقتصادی که این نیز جز با حکومت برآمده از مردم محقق نمیگردد.

امروز از سوی برخی از محافل جهانی زمزمه هایی مبنی بر رفراندوم به عنوان حربه اصلی تغییر نظام های منطقه ما شنیده میشود؛ روندی که معمولاً جامعه جهانی نیز اگر از آن حمایت نکند، در برابر آن ساکت می نشیند. ما گر چه مبنای مشروعیت هرگونه تصمیم درباره نظامها را صرفاً اراده ملی و رأی مردم کشورها می دانیم، در عین حال بهترین شیوه مواجهه با چنین ترفندهایی را نه ایجاد جامعه ای تک صدایی و تشدید روشهای اقتدارگرایانه و مرعوب کننده، بلکه آشتی با مردم و استقرار و تمکین به روند مردمسالاری واقعی و ارائه الگوی عملی سازگار با حریت و کرامت شهروندان، از جانب حکومت میدانیم. اگر چنین قرائت و تفسیری از جمهوری اسلامی حاکم شود، حتی اگر بارها از مردم همه پرسی شود همچون ابتدای انقلاب با دل و جان به جمهوری اسلامی رأی خواهند داد. به اعتقاد ما در شرایط کنونی انتخاب چنین رویکردی در اختیار شماست.

از خداوند قادر متعال میخواهیم که ما را بر صراط حق، مستقیم بدارد و نیتهای ما را خالص کند و عاقبت امر همه ما را خیر گرداند.

از درگاه حضرت احدیت برای جنابعالی طول عمر و سلامت و عزت مسألت داریم.

 31  اردیبهشت 1381

نامه رهبر معظم انقلاب به آیت الله جنتی

آیت الله جناب آقای جنتی 

دبیر محترم شورای نگهبان دامت برکاته 

با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره ی نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر ، از آنجا که مطلوب آن است که همه‌ی افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند. لذا به نظر می رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد. 

والسلام علیکم 

سید علی خامنه ای 

2/3/84

 

نامه فرماندهان سپاه به سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری حضرت حجت‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

با عرض سلام و خسته نباشید به استحضار می‌رساند:

به‌دنبال حوادث اخیر به عنوان مجموعه‌ای از خدمتگزاران دوران دفاع مقدس ملت شریف ایران، وظیفهٔ خود دانستیم مطالبی را خدمت حضرت‌عالی دانشمند ارزشمند عرضه بداریم. امیدواریم با سعهٔ صدر و شعار ارزشمند توأم با سیره‌ای که تبلیغ می‌فرمایید (شنیدن هر سخن و ایده‌ ولو مخالف) به این موضوع که شاید درد هزاران زجرکشیدهٔ انقلاب باشد که امروزه به‌دور از هرگونه خط و خطوط با چشمی نگران، مسائل و حوادث انقلاب را می‌نگرند و سکوت، مسامحه و ساده‌انگاری مسئولین که از برکت خون هزاران شهید بر مسند نشسته‌اند، متحیر و متعجب‌اند.

جناب آقای خاتمی، قطعاً همهٔ ما حضرت‌عالی را انسانی وارسته، انقلابی، متدین و دارای ریشهٔ عمیق دینی در حوزه و دلسوز به انقلاب دانسته و می‌دانیم، اما نحوهٔ برخورد با حوادثی که همهٔ ما شاهد شادی و رقص دشمنان پیرامون آن هستیم و در اولویت قرار دادن پیگیری برخی اشتباهات و تخلفات و بزرگ کردن آن‌ها در مقابل عدم توجه و یا کوچک جلوه دادن برخی دیگر از همین نمونه قانون‌شکنی و هتک حرمت و فشار، باعث شده است جریان‌های معاند با انقلاب گستاختر و در مقابل آن، مدافعان انقلاب محافظه‌کارانه و با دلزدگی توأم با ناامیدی، هر روز تحقیر شده و به ثمرهٔ این همه خون نگریسته و انگشت خود را با تاسف و تاثر می‌گزند.

جناب آقای رئیس‌جمهور، حمله به کوی دانشگاه همان‌طوری که رهبر بزرگوار و مظلوم این انقلاب فرمودند امری ناپسند، زشت و بد بود و علی‌رغم این‌که سخت‌ترین و تند‌ترین برخورد‌ها با آن انجام پذیرفت اما همهٔ مردم به دلیل ناپسندی عمل انجام شده این برخورد‌ها را پذیرفته و بر آن صحه گذاردند، اما سؤال مهم و پرابهام این است که آیا فاجعه فقط همین بود؟

صرفاً همین موضوع قابل پیگیری و توجه و اعتراض و تحصن است که چند وزیر به خاطر آن استعفا دهند، شورای امنیت تشکیل جلسه بدهد و گروه تحقیق تشکیل گردد، اما آیا حرمت‌شکنی و توهین به مبانی این نظام، تاسف و پیگیری ندارد؟ آیا حریم ولایت فقیه کمتر از کوی دانشگاه است؟ آیا حریم امام، آن انسان کم‌نظیر، کمتر از جسارت به یک دانشجو است؟ آیا چند روز امنیت کشور را دچار اخلال کردن و به هر مؤمن و متدین حمله کردن و آتش زدن فاجعه نیست؟ آیا زیر سئوال بردن جمهوری اسلامی، این یادگار ده‌ها هزار شهید و شعار علیه آن دادن فاجعه نیست؟

جناب آقای خاتمی، چند شب پیش وقتی گفته شد عده‌ای با شعار علیه رهبر معظم انقلاب به سمت مجموعهٔ شهید مطهری در حرکت‌اند، بچه‌های کوچک ما در چشم ما نگریستند، انگار از ما سؤال می‌کردند غیرت شما کجا رفته است؟

جناب آقای رئیس‌جمهور، امروز وقتی چهرهٔ رهبر معظم انقلاب را دیدیم مرگ خودمان را از خداوند طلب کردیم چون که کتف‌هایمان بسته است و خار در چشم و استخوان در گلو باید ناظر پژمرده شدن نهالی باشیم که حاصل ۱۴ قرن سیلی و زجر شیعه و اسلام است.

جناب آقای خاتمی، شما خوب می‌دانید، در عین توانمندی به‌خاطر مصلحت‌اندیشی دوستان ناتوانیم. چه کسی است که نداند امروز منافقین و معاندین دسته دسته به نام دانشجو به صف این معرکه می‌پیوندند و خودی‌های کینه‌جو و منفعت‌طلب کوته‌نظر آتش‌بیار آن شده‌اند و برای تهییج آن، از هر سخن و نوشته‌ای دریغ نمی‌کنند؟

جناب آقای خاتمی، تا کی با اشک بنگریم و خون دل بخوریم و با هرج و مرج و توهین، تمرین دموکراسی کنیم و به قیمت از دست رفتن نظام صبر انقلابی داشته باشیم؟

جناب آقای رئیس‌جمهور، هزاران خانوادهٔ شهید و جانباز و رزمنده به شما رأی دادند که رأی آن‌ها مدال سینه شماست. آن‌ها از شما انتظار برخورد منصفانه با این مسائل را دارند و ما امروز رد پای دشمن را در این حوادث به خوبی می‌بینیم و قهقههٔ مستانه را می‌شنویم. امروز را دریابید که فردا خیلی دیر است و پشیمانی فردا غیرقابل جبران است.

سیدبزرگوار، به سخنرانی به ظاهر دوستان و خودی‌ها در جمع دانشجویان بنگرید، آیا همهٔ آن گفته‌ها تشویق و ترغیب به هرج و مرج و قانون‌شکنی نیست؟

آیا معنای سال امام (ره) همین بود؟ آیا به همین صورت می‌توان میراث گرانبهای او را حفظ کرد و آیا بی‌توجهی تعداد اندکی به نام حزب‌الله مجوزی است برای شکستن سر هر متدین و هتک حرمت آن؟

جناب آقای خاتمی، رسانه‌ها و رادیوهای دنیا را بنگرید، آیا صدای دف و دهل آن‌ها به گوش نمی‌رسد؟

جناب آقای رئیس‌جمهور، اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عمل نکنید، فردا آن‌قدر دیر و غیرقابل جبران است که قابل تصور نیست.

در پایان با کمال احترام و علاقه به حضرت‌عالی اعلام می‌داریم کاسهٔ صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی‌دانیم.

فرماندهان و خدمتگزاران ملت شریف ایران در دوران دفاع مقدس:

 غلامعلی رشید ـ عزیز جعفری ـ محمدباقر قالیباف ـ قاسم سلیمانی ـ جعفر اسدی ـ احمد کاظمی ـ محمد کوثری ـ اسدالله ناصح ـ محمد باقری ـ غلامرضا محرابی ـ عبدالحمید رئوفی‌نژاد ـ نورعلی شوشتری ـ دکترعلی احمدیان ـ احمد غلامپور ـ‌ یعقوب زهدی ـ نبی‌الله رودکی ـ علی فدوی ـ غلامرضا جلالی ـ امین شریعتی ـ‌ حسین همدانی ـ اسماعیل قاآنی ـ علی فضلی ـ‌ علی زاهدی ـ مرتضی قربانی.