نامه 127 نماینده مجلس ششم به رهبر معظم انقلاب

بسمه تعالی

حضرت آیت الله خامنه ای

مقام معظم رهبری،

با عرض سلام و تحیت و آرزوی سلامت و توفیق الهی

نویسندگان این نامه چهره های ناآشنایی نیستند، وجه مشترک همه آنها در این است که در عرصه تلاش برای سرنگونی رژیم شاه و استقرار نظام مردمسالار بر پایه جمهوریت و اسلامیت و یا استمرار و استحکام پایه های آن، پرتلاش بوده اند و در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همگی در گوشه و کنار کشور در حفظ آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و دستاوردهای گرانقدر خون شهیدان این ملت کوشیده اند و بسیاری از آنان متعلق به خانواده بزرگ شهدا و رزمندگان و جانبازان و آزادگان اند، اینک نگران هستند. نگران همان آرمانها، نگران پایه های مشروعیت نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت و افزون بر همه اینها، اخیراً نگران تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور.

آنچه ما را بر آن داشت تا بدین صورت مصدع اوقات شویم حساسیت شرایط، فرصت اندک و بزرگی خطریست که پیش روی کشور است و با کمال تأسف نجواهای خیرخواهانه و پیشنهادهای آرام و مکتوم ما در سالهای گذشته ره به جایی نبرده است. پس اجازه دهید بر مبنای وظیفه شرعی و قانونی خود و تعهد و مسؤولیتی که در برابر خدا و مردم داریم، آنچه را به خیر و صلاح همه میدانیم با حضرتعالی، که بر اساس قانون اساسی _ یعنی میثاق ملی همه ما _ شخص اول کشور هستید در میان بگذاریم، به آن امید که این خیرخواهی منشاء آثار و برکات برای نظام باشد.

شاید در تاریخ پر فراز و نشیب معاصر ایران، هیچ زمانی را به حساسیت امروز نتوان یافت. تنها با تسامح می توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ جهانی دوم و یا پیش از پذیرش قطعنامه 598 با وضع کنونی قابل مقایسه دانست که در اولی با قطع هرگونه امید در داخل، عامل خارجی سرنوشت کشور را رقم زد و در برهه دوم اراده و تدبیر و دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) و اتکای به مردم کشور را نجات داد.

اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بیمانند باشد که شکافهای سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی نمی بیند) برای تغییر نقشه ژئوپولتیک منطقه همزمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است.

هنوز فضای سیاسی کشور را در سال 75 از یاد نبرده ایم که به دلایل گوناگون در عرصه سیاست خارجی، ایران در انزوای کامل و حتی کشور در معرض تهدید نظامی خارجی قرار داشت و متأسفانه وضعیت انفعال بر فضای سیاسی کشور حاکم بود. اما دوم خرداد 76 همه این تهدیدها را از بین برد و فرصتهای بسیاری را فراهم آورد و به قول حضرتعالی انقلاب را بیمه کرد، به گونه ای که به سرعت فضای جهانی به سود ایران تغییر نمود. سال 2001 به پیشنهاد ایران سال گفت وگوی تمدنها نام گرفت و حتی رئیس جمهور وقت آمریکا برای ادای احترام به ملت ایران ، در سفرآقای خاتمی به نیویورک، به دنبال فرصت برای دیدار با رئیس جمهور ایران بود و بعدها حتی وزیر امور خارجه وقت آن کشور رسماً به خاطر برخی سیاست های گذشته آمریکا در قبال ایران عذرخواهی کرد.

فضای سیاسی_اجتماعی کشور نیز پس از دوم خرداد 76 پر نشاط و دورنمای توسعه همه جانبه امیدوار کننده گردید. حتی شاخصهای کلان اقتصادی نیز حرکتی امیدبخش را برای درمان بیماریهای مزمن و تاریخی اقتصاد کشور نوید داد.

اما هنوز دو سال از این نعمت بزرگ الهی نگذشته بود که جریانهایی که تا مدتی در بهت و حیرت ناشی از رأی مردم در دوم خرداد به سر می بردند، با برنامه ای حساب شده، برای فرصت سوزی و شکست آنچه اصلاحات نام گرفته و در برنامه رئیس جمهور تجلی یافته بود، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعیت قبل از دوم خرداد 76، فعال شدند. سیاهه اقدامات تخریبی آنها طولانی و مکرر و اندوهبار است و به قول آقای خاتمی هر 9 روز یک بحران آفریدند. از آن جمله است قتلهای زنجیره ای، جنایت کوی دانشگاه، تعطیلی مطبوعات و رسانه ها، دستگیری فعالان سیاسی، سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان، اجرای علنی احکام قضایی بسیار کم سابقه، خنثی کردن تصمیمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آنها به نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی و حتی برتری دادن اساسنامه کمیته امداد و آئین نامه فروش وسائل اسقاطی نیروی انتظامی بر قوانین مصوب مجلس! بی اختیار و بی اراده کردن مدیران و مسؤولان اجرایی با پرونده سازیها، مچگیریها و تبلیغات سیاه، برخورد با نهادهای مستقل مدنی مانند احزاب، کانون وکلا، سازمانهای علمی و پژوهشی و مؤسسات فرهنگی و…

نتیجه خواسته و ناخواسته این همه ، جز این نبود که به مردم ایران و جهان نشان داده شود در ایران هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود رأی مردمی که خواست اصلی آنها تغییر در روشها و بینشها بوده است، هیچ اثری ندارد و اعلام گردد که نهادهای مظهر اراده ملت قدرتی ندارند و آشکار شود که نهادهایی که باید کانون حل منازعه و مظهر حاکمیت ملی و جایگاه اجماع و وحدت ملی باشند، به دست تندترین نیروهای مخالف اصلاحات سپرده میشود، تا در نهایت رأی مردم بلاموضوع گردد.

با این حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب ملت ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده اند. با این وضع برای آینده کشور دو حالت بیش متصور نیست؛ یا دیکتاتوری و استبداد، که در خوشبینانه ترین حالت فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک. چنین رویکردی، هم مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ملی این ملت است و هم قابل تعامل با همه جهان.
آنچه مانع عملی شدن تهدیدات خارجی می شود، نه توپ و تانک و موشک و سلاح بلکه افزایش مشروعیت نظام، وحدت ملی و یگانگی حکومت و ملت است. تنها راه برطرف کردن تهدید خارجی همان راهی است که ملت ما را در برابر رژیم دیکتاتوری شاه، متحد و بر سرنگونی آن مصمم ساخت و این تنها در صورتی میسر است که ملت مطمئن باشد خواسته و رأی او منشأ اثر و تغییر خواهد بود.

وحدت ملی یعنی تمکین به رأی مردم، یعنی همه با مردم، یعنی «میزان رأی ملت» و… با این تفسیر از وحدت ملی نه تنها تهدیدهای بیگانه خنثی خواهد شد، بلکه میتوان امیدوار بود تا به فرصت نیز تبدیل شود.

آنچه ما میفهمیم این است که مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقبنشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان میشود.

اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد.

این اقدام نشانه تدبیر، دور اندیشی، مصلحت جویی، خیرخواهی و توفیق الهی است و البته نشانه این تغییرات در بینش باید با علائمی در منش و روش همراه باشد. باید در چهره ها و یا حداقل رفتار نهادهای اجماعی و بیطرف تغییرات اساسی پدید آورد. شورای نگهبان، قوه قضائیه، صدا و سیما و همه نهادهایی که ملت نقش مستقیمی در انتخاب مسؤولان آنها ندارند، باید واقعاً بی طرفانه رفتار کنند که متأسفانه امروز چنین رویکردی مشاهده نمی شود.

امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فرا راه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی میپردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است. بی تردید اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود.

اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هیچ هستند و تمرکز اصلی قدرت و منشأ همه اعمال در یک اصل است و به قول آقایان اصل یکصد و ده قانون اساسی، تنها کف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی ها، شعار دادنها و افزودن صفت و قید برکلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی، رهایی یابیم؟ و اگر غیر از این است، که قطعاً چنین است و روش و منش امام نیز مؤید ابطال نظریه فوق است، پس چرا نباید با این رفتارهای فروکاهنده اعتبار و شأن نظام و اعتماد عمومی جداً مقابله کرد؟

اکنون فرصت مناسبی برای آزمون همگان فراهم است. دو لایحه مصوب مجلس همه ما را در ادعاهای خود خواهد آزمود.

انتخابات آزاد و جلوگیری از نقض قانون اساسی دو مبنای محوری هر حکومت مردمسالار است. نمیتوان برای مردم عراق رفراندوم را تجویز کرد و از تریبون نماز جمعه خواستار انتخابات آزاد در آن کشور شد ولی مردم خودمان را از این حق مسلم محروم کرد.

البته پس از انتخابات آزاد و تضمین حقوق منتخبین ملت به خصوص رئیس جمهور و در اجرای قانون اساسی باید موانع مصنوعی بر سر راه فعالیت قانونی و آزاد آنها را نیز برطرف کرد.

آنچه امروز در قوه قضائیه، آنهم به دست برخی افراد فاقد صلاحیتهای لازم، که سپر برنامه ریزان ضد اصلاحات شده اند، در محدود کردن حق نمایندگان مجلس از اظهار نظر، که حق مسلم ضروری به رسمیت شناخته شده در هر نظام متکی بر مجلس است، میگذرد، نه قابل تحمل است و نه قابل دوام.

در عرصه جامعه مدنی نیز فشارهای غیرقانونی و برخوردهای ناهنجار به حد غیرقابل تحمل رسیده است. برخوردهای قضایی از حد فعالان سیاسی و کادرهای اصلی اصلاحات فراتر رفته و همه نهادهای مدنی را تهدید میکند. احضار،دستگیری و محاکمه تعدادی از وکلای دادگستری، برخی از فعالان عرصه های فرهنگ و هنر و رسانه ها در چند ماه گذشته، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.

اقدام بایسته در این عرصه، التزام کامل و فارغ از تأویلهای ناروا به قانون اساسی، اجتناب اکید نهادهای اجماعی نظیر شورای نگهبان، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و صدا و سیما، از هرگونه دخالت در عرصه منازعات سیاسی به نفع این یا آن جناح، متوازن ساختن ترکیب نهادهای حل منازعه، نظیر مجمع تشخیص مصلحت، بر اساس گرایشهای موجود در جامعه و… میباشد.

مسلماً در عرصه زندگی مردم همچون گذشته مشکلات معیشتی نیز وجود دارد؛ کما فی السابق فساد اداری و مالی خودنمایی میکند و علاوه بر آن در سایه تبلیغات سیاه و بزرگنمایی مفاسد و مشکلات توسط مخالفین اصلاحات، مردم چنان تصور میکنند که فساد و تباهی صدر تا ذیل را دربرگرفته است. آن مشکلات و این تبلیغات همراه با انبوه نارضایتی های حاصله، همه ما را بر سر یک انتخاب دشوار قرار داده است.

بی شک مهمترین وظیفه همه ما، رفع فقر و ایجاد رفاه برای مردم، بهبود و تقویت اساس و پایههای اقتصاد کشور و تضمین رشد پایدار اقتصادی و تولید ثروت است. این همه میسر نمیشود جز با تزریق سرمایه و نیروی انسانی کارآمد و مدیریت توانمند به سیستم اقتصادی کشور و این دو حاصل نمیشوند جز با تأمین امنیت سیاسی، اقتصادی که این نیز جز با حکومت برآمده از مردم محقق نمیگردد.

امروز از سوی برخی از محافل جهانی زمزمه هایی مبنی بر رفراندوم به عنوان حربه اصلی تغییر نظام های منطقه ما شنیده میشود؛ روندی که معمولاً جامعه جهانی نیز اگر از آن حمایت نکند، در برابر آن ساکت می نشیند. ما گر چه مبنای مشروعیت هرگونه تصمیم درباره نظامها را صرفاً اراده ملی و رأی مردم کشورها می دانیم، در عین حال بهترین شیوه مواجهه با چنین ترفندهایی را نه ایجاد جامعه ای تک صدایی و تشدید روشهای اقتدارگرایانه و مرعوب کننده، بلکه آشتی با مردم و استقرار و تمکین به روند مردمسالاری واقعی و ارائه الگوی عملی سازگار با حریت و کرامت شهروندان، از جانب حکومت میدانیم. اگر چنین قرائت و تفسیری از جمهوری اسلامی حاکم شود، حتی اگر بارها از مردم همه پرسی شود همچون ابتدای انقلاب با دل و جان به جمهوری اسلامی رأی خواهند داد. به اعتقاد ما در شرایط کنونی انتخاب چنین رویکردی در اختیار شماست.

از خداوند قادر متعال میخواهیم که ما را بر صراط حق، مستقیم بدارد و نیتهای ما را خالص کند و عاقبت امر همه ما را خیر گرداند.

از درگاه حضرت احدیت برای جنابعالی طول عمر و سلامت و عزت مسألت داریم.

 31  اردیبهشت 1381

۱٫ محسن آرمین (تهران)
۲٫ حسین آفریده (شیروان(
۳٫ مهدی آیتی (بیرجند)
۴٫ غلام‌حیدر ابراهیم‌بای سلامی (خواف و رشتخوار)
۵٫ علیمحمد احمدی (الیگودرز)
۶٫ عیسی‌قلی احمدی‌نیا (ایذه و باغملک)
۷٫ محمد اخوان بازارده (لنگرود)
۸٫ عسگر اسلامدوست (تالش)
۹٫ حبیب‌الله اسماعیل‌زاده (فلاورجان)
۱۰٫ محمدرضا اسماعیلی‌مقدم (قم)
۱۱٫ جواد اطاعت (داراب)
۱۲٫ مقصود اعظمی (نقده و اشنویه)
۱۳٫ بهروز افخمی (تهران)
۱۴٫ جعفر افقهی فریمان (سرخس و فریمان)
۱۵٫ علی اکبرزاده (ورزقان)
۱۶٫ حسن الماسی (پارس‌آباد مغان)
۱۷٫ شهربانو امانی (ارومیه)
۱۸٫ ابراهیم امینی (نورآباد ممسنی)
۱۹٫ حسین انصاری‌راد (نیشابور)
۲۰٫ عبدالغفور ایران‌نژاد (چابهار)
۲۱٫ محمدباقر باقری نژادیان‌فرد (کازرون)
۲۲٫ قهرمان بهرمانی (مبارکه)
۲۳٫ سهراب بهلولی قشقائی (فیروزآباد)
۲۴٫ رحمان بهمنش (مهاباد)
۲۵٫ احمد بورقانی (تهران)
۲۶٫ سمیر پورجزایری (خرمشهر)
۲۷٫ محمد پیران (رزن)
۲۸٫ نورالدین پیرموذن (اردبیل)
۲۹٫ عبدالرحمان تاج‌الدین (اصفهان)
۳۰٫ علی تاجرنیا (مشهد)
۳۱٫ محسن ترکاشوند (تویسرکان)
۳۲٫ علی تقی‌زاده (خوی)
۳۳٫ غلامحسین تکلفی (مشهد)
۳۴٫ حسن توفیقی (کاشان)
۳۵٫ علی‌اکبر جعفری (ساوه)
۳۶٫ جلال جلالی‌زاده (سنندج)
۳۷٫ سهیلا جلودارزاده (تهران)
۳۸٫ علی حسنی (اراک)
۳۹٫ شهباز حسین‌زاده (میاندوآب)
۴۰٫ سید مسعود حسینی (قروه)
۴۱٫ فاطمه حقیقت‌جو (تهران)
۴۲٫ عبدالرضا حیدری‌زادی (ایلام)
۴۳٫ فاطمه خاتمی (مشهد)
۴۴٫ سید محمدرضا خاتمی (تهران)
۴۵٫ ناصر خالقی (اصفهان)
۴۶٫ مصطفی خانزادی (دماوند و فیروزکوه)
۴۷٫ محمدحسن خلیلی اردکانی (کرج)
۴۸٫ مرتضی خیرآبادی (سبزوار)
۴۹٫ محمد دادفر (بوشهر)
۵۰٫ حاصل داسه (سردشت و پیرانشهر)
۵۱٫ فاطمه راکعی (تهران)
۵۲٫ سید ابوالفضل رضوی (نائین)
۵۳٫ احمد رمضان‌پور نرگسی (رشت)
۵۴٫ حسن رمضانیان‌پور (شهرضا)
۵۵٫ احمد رهبری (گرمسار)
۵۶٫ حسین روزبهی (ساری)
۵۷٫ حسن زحمتکش (آستارا)
۵۸٫ جلیل سازگارنژاد (شیراز)
۵۹٫ ابوالقاسم سرحدی‌زاده (تهران)
۶۰٫ محمدعلی سعدایی (جهرم)
۶۱٫ میثم سعیدی (تهران)
۶۲٫ بهیار سلیمانی (فسا)
۶۳٫ داوود سلیمانی (تهران)
۶۴٫ منصور سلیمانی میمندی (شهربابک)
۶۵٫ عبدالله سهرابی (مریوان)
۶۶٫ سید علی سیدآقامیری (دزفول)
۶۷٫ ولی‌الله شجاع‌پوریان (بهبهان)
۶۸٫ علی شکوری‌راد (تهران)
۶۹٫ سید ماشاءالله شکیبی(فردوس و طبس)
۷۰٫ احمد شیزاد (اصفهان)
۷۱٫ گل‌محمد صالح سلح چینی (لردگان)
۷۲٫ رضا صالح جلالی آستانه (آستانه اشرفیه)
۷۳٫ رسول صدیقی بنابی (بناب)
۷۴٫ ذبیح‌الله صفایی (اسدآباد)
۷۵٫ محسن صفایی فراهانی (تهران)
۷۶٫ سید مهدی طباطبایی (آباده)
۷۷٫ مصطفی طاهری نجف‌آبادی (نجف‌آباد)
۷۸٫ علی ظفرزاده (مشهد)
۷۹٫ غلامعلی عابدی (نهبندان)
۸۰٫ ابوالقاسم عابدین‌پور (تربت حیدریه)
۸۱٫ پیمان عاشوری بندری (بندر ماهشهر)
۸۲٫ محمد عبایی خراسانی (مشهد)
۸۳٫ غلامرضا عبدالوند (درود و ازنا)
۸۴٫ احمد عظیمی (شیراز)
۸۵٫ صلاح‌الدین علائی (سقز و بانه)
۸۶٫ محمدرضا علی‌حسینی (نهاوند)
۸۷٫ نعمت‌الله علیرضایی (خمینی‌شهر)
۸۸٫ کریم فتاح‌پور (ارومیه)
۸۹٫ حسین فرخی (جیرفت)
۹۰٫ علی قنبری (اردل و فارسان)
۹۱٫ سید ناصر قوامی (قزوین)
۹۲٫ محمد کاظمی (ملایر)
۹۳٫ جعفر کامبوزیا (زاهدان)
۹۴٫ جمیله کدیور (تهران)
۹۵٫ سید منصور کشفی (لارستان)
۹۶٫ محمد علی کوزه گر (شهریار)
۹۷٫ الهه کولایی (تهران)
۹۸٫ حمید کهرام (اهواز)
۹۹٫ محمد کیانفر (میانه)
۱۰۰٫ محمد کیانوش راد (اهواز)
۱۰۱٫ غلامرضا گرزین (قائم شهر و سواد کوه و جویبار)
۱۰۲٫ حسین لقمانیان (همدان)
۱۰۳٫ انوشیروان محسنی بندپی (چالوس و نوشهر)
۱۰۴٫ امر الله محمدی جزیی (برخوار و میمه)
۱۰۵٫ احمد مرادی (چناران و طرقبه)
۱۰۶٫ رجبعلی مزروعی (اصفهان)
۱۰۷٫ اکرم مصوری منش (اصفهان)
۱۰۸٫ میر طاهر موسوی (تبریز)
۱۰۹٫ میر طاهر موسوی (کرج)
۱۱۰٫ سید باقر موسوی جهان آباد (بویر احمد)
۱۱۱٫ سید مجتبی موسوی اجاق (کرمانشاه)
۱۱۲٫ علی اکبر موسوی خوئینی (تهران)
۱۱۳٫ سید عیسی موسوی نژاد (خرم آباد)
۱۱۴٫ رسول مهرپرور (درگز)
۱۱۵٫ احمد میدری (آبادان)
۱۱۶٫ محسن میردامادی (تهران)
۱۱۷٫ منصور میرزا کوچکی (بروجن)
۱۱۸٫ بهزاد نبوی (تهران)
۱۱۹٫ عبدالمحمد نظام اسلامی (بروجرد)
۱۲۰٫ محمد نعیمی پور (تهران)
۱۲۱٫ علیمحمد نمازی (لنجان)
۱۲۲٫ سید رضا نوروززاده (اسفراین)
۱۲۳٫ سراج الدین وحیدی مهرجردی (تفت و میبد)
۱۲۴٫ سید شمس الدین وهابی (تهران)
۱۲۵٫ علی اصغر هادی زاده (دلیجان و محلات)
۱۲۶٫ میر محمود یکانلی (ارومیه)
۱۲۷٫ رضا یوسفیان (شیراز)